به گزارش حیات، مرتضی عبدی روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: آنچه امروز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال میکند، دیگر صرفاً «فشار سیاسی» یا «تحریم اقتصادی» نیست؛ بلکه یک کارزار مرکب نظامی، اقتصادی، دریایی و روانی علیه یک ملت مستقل است؛ کارزاری که در آن حمله نظامی، تحریم، انسداد مسیرهای صادراتی، فشار بر تجارت دریایی و تلاش برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران در یک زنجیره واحد قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از چارچوب «فشار سیاسی و اقتصادی» فراتر رفته است، افزود: حملات نظامی، تحریمها و محاصره دریایی باید از منظر حقوق بینالملل بررسی و با تشکیل پروندهای جامع، مستند و قابل ارائه در مراجع بینالمللی، مسئولیت عاملان و آمران این اقدامات پیگیری شود.
عبدی اظهار کرد: گزارشهای اخیر رویترز صراحتاً از محاصره دریایی آمریکا علیه صادرات نفت ایران و اثرگذاری آن بر تجارت از طریق تنگه هرمز سخن میگویند.
این حقوقدان تصریح کرد: از منظر حقوق بینالملل، این وضعیت را نمیتوان با ادبیات سیاسی «فشار حداکثری» توجیه کرد. وقتی قدرت نظامی یک دولت برای تحمیل اراده سیاسی و اقتصادی بر دولت دیگر به کار گرفته میشود، موضوع مستقیم وارد قلمرو منع توسل به زور، مسئولیت بینالمللی دولت، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بشر، حقوق دریاها و حقوق کیفری بینالمللی میشود.
آمریکا بالاتر از منشور ملل متحد نیست
عبدی با بیان اینکه نقطه آغاز تحلیل، منشور ملل متحد است، گفت: ماده ۲ بند ۴ منشور، دولتها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها منع میکند. ماده ۲ بند ۳ نیز حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را الزام میکند و ماده ۵۱، دفاع مشروع را در شرایط مشخص و در واکنش به حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد. بنابراین اصل حقوقی روشن است: «جنگ، استثناست و صلح، اصل» و توسل به زور نیازمند مبنای حقوقی است و هیچ رئیسجمهوری نمیتواند با تصمیم شخصی خود منشور ملل متحد را کنار بگذارد.
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل تاکید کرد: حتی قدرتی مانند آمریکا که دارای بزرگترین ماشین نظامی جهان است، از نظر حقوقی در برابر منشور ملل متحد همانند سایر دولتها مسئول است. این همان حقیقتی است که نظام سلطه سالها تلاش کرده است پنهان کند: «قدرت، منشأ حق نیست.»
تحریم، محاصره و جنگ اقتصادی؛ سه ضلع یک کارزار
وی افزود: تحریم یکجانبه، بهویژه هنگامی که به محرومیت مردم از دارو، غذا، انرژی، منابع مالی، تجارت و نیازهای اساسی منجر شود، نمیتواند خارج از چارچوب حقوق بشر و مسئولیت بینالمللی دولتها بررسی شود و حقوق بینالملل بشر، حق حیات، سلامت، امنیت انسانی و برخورداری از سطح مناسب زندگی را به رسمیت شناخته است. در شرایط مخاصمه مسلحانه، موضوع حتی حساستر میشود.
عبدی توضیح داد: حقوق بینالملل بشردوستانه استفاده از گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی را ممنوع کرده است و این ممنوعیت امروز از قواعد عرفی حقوق بینالملل محسوب میشود. ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی نیز همین اصل را تصریح کرده است بنابراین اگر محاصره دریایی با هدف قطع صادرات، جلوگیری از ورود کالاهای ضروری و وارد کردن فشار مستقیم بر جمعیت غیرنظامی اعمال شود، این اقدام نمیتواند صرفاً «تحریم اقتصادی» نامیده شود؛ بلکه باید در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت استفاده از گرسنگی و رنج غیرنظامیان به عنوان ابزار جنگ ارزیابی شود.
محاصره دریایی؛ وقتی تحریم به عملیات نظامی تبدیل میشود
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: گزارشهای معتبر اخیر، محاصره دریایی آمریکا را عاملی مؤثر در توقف صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز توصیف کردهاند. از نظر حقوقی، محاصره دریایی در زمان مخاصمه تابع قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق جنگ دریایی است.
وی تاکید کرد: محاصره نمیتواند وسیلهای برای مجازات جمعی ملت باشد. محاصره نمیتواند به محروم کردن مردم از غذا و دارو منجر شود. محاصره نمیتواند اصل تمایز میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی را از بین ببرد و محاصره نمیتواند مجوز نامحدود برای حمله به کشتیها، تأسیسات غیرنظامی یا زیرساختهای حیاتی باشد. قواعد حقوق عرفی جنگ نیز استفاده از گرسنگی علیه جمعیت غیرنظامی را ممنوع کرده است.
عبدی خاطرنشان کرد: هیروشیما و ناکازاکی، ویتنام، کوبا، عراق، افغانستان و دهها عملیات نظامی دیگر، بخشی از حافظه تاریخی جهان معاصرند. ذکر این سوابق به معنای آن نیست که هر حادثه تاریخی خودبهخود یک عنوان کیفری امروز را اثبات میکند؛ معنای حقوقی آن این است که جامعه جهانی بارها با مسئله مسئولیت قدرتهای بزرگ در قبال تلفات غیرنظامیان و آثار عملیات نظامی مواجه شده است.
وی با اشاره به جنایات آمریکا در دیگر کشورها و شرایط مشابه نظیر حمله به مراسم عروسی، ادامه داد: در افغانستان نیز حملات مرتبط با مراسم عروسی سابقه دردناکی دارد. در سال ۲۰۰۸ گزارشها از کشته شدن ۴۷ غیرنظامی در یک مراسم عروسی حکایت داشتند و در سال ۲۰۱۹ نیز رویترز از کشته شدن دستکم ۴۰ غیرنظامی در جریان حمله به یک مراسم عروسی خبر داد.
این حقوقدان بین المللی گفت: در عراق نیز حملات به مراسمهای عروسی و کشتار غیرنظامیان در جریان عملیات آمریکا و نیروهای تحت حمایت آمریکا از جمله مواردی بوده که در گزارشهای حقوق بشری و رسانهای مورد توجه قرار گرفته است و اکنون تاریخ بار دیگر شاهد تکرار همان صحنه در ایران است: «یک عروسی، مردم غیرنظامی و آسمانی که به جای شادی، بمب بر سر مردم فرود میآورد.»
کوبا؛ جنگ اقتصادی علیه یک ملت
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به سابقه آمریکا در کوبا افزود: دههها تحریم و محدودیت اقتصادی علیه کوبا، بارها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد اعتراض اکثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان قرار گرفته است و این سوابق نیز نشان میدهد که ابزارهای اقتصادی چگونه میتوانند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود و این سابقه تاریخی یک پیام روشن دارد:«تحریم نیز باید در برابر حقوق بینالملل پاسخگو باشد.» و هیچ قدرتی نمیتواند با تحریم، ملت دیگری را از حق توسعه، سلامت، تجارت و زندگی شرافتمندانه محروم کند و سپس نام آن را صرفاً «سیاست خارجی» بگذارد.
ونزوئلا؛ نفت، قدرت و اعترافی که نمیتوان نادیده گرفت
عبدی درباره اقدامات امریکا در مورد ونزوئلا گفت: در ونزوئلا مسئله صرفاً یک تحلیل سیاسی نیست. دونالد ترامپ در اظهارات رسمی درباره نفت ونزوئلا، صراحتاً از منافع مالی عظیم آمریکا، ورود شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و بهرهبرداری از نفت ونزوئلا سخن گفته است. او حتی در مارس ۲۰۲۶ درباره نفت ایران نیز اعلام کرد که «در اختیار گرفتن نفت ایران» یک گزینه است و در همان اظهارات درباره مدل ونزوئلا از دریافت منافع نفتی توسط آمریکا سخن گفت.
وی ادامه داد: در اوت ۲۰۲۶ نیز ترامپ اعلام کرد که آمریکا «میلیونها و میلیونها بشکه نفت» از ونزوئلا خارج میکند و شرکتهای بزرگ آمریکایی از جمله اکسون و شورون در آن کشور فعال شدهاند. این اظهارات در کنار تحولات ونزوئلا و ساختار جدید کنترل آمریکا بر بخشی از صنعت نفت این کشور، یک سؤال اساسی حقوقی ایجاد میکند: آیا منابع طبیعی ملتها متعلق به خود ملتهاست یا قدرتهای بزرگ حق دارند با ابزار سیاسی، نظامی و اقتصادی بر آن مسلط شوند؟ پاسخ حقوق بینالملل روشن است: اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی، مجوز تصاحب منابع یک کشور توسط قدرت خارجی را به رسمیت نمیشناسد.
بحران اقتصادی آمریکا و دوگانه «اقتصاد ـ امنیت»
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: آمریکا امروز با یک بحران مالی جدی مواجه است.
وی توضیح داد: بر اساس گزارش رویترز، بدهی ملی آمریکا در اوت ۲۰۲۶ برای نخستین بار از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ در حالی که هزینه جنگ ایران، افزایش مخارج دولت و افزایش هزینه استقراض فشار بیشتری بر وضعیت مالی آمریکا وارد کرده است. این واقعیت اقتصادی را نمیتوان از سیاست خارجی آمریکا جدا کرد.
عبدی افزود: ملت آمریکا با تورم، بدهی، هزینههای زندگی و فشارهای مالی مواجه است و همزمان دولت واشنگتن جنگی پرهزینه را در منطقه دنبال میکند و از منظر تحلیل سیاسی، تبدیل «تهدید خارجی» به ابزار بسیج افکار عمومی و قرار دادن جامعه در دوگانه «اقتصاد یا امنیت» میتواند یک ابزار شناختهشده سیاسی باشد. اما یک نکته قطعی است: «هیچ بحران اقتصادی داخلی، مجوز بینالمللی برای تجاوز خارجی نیست و هیچ رئیسجمهوری حق ندارد برای فرار از پاسخگویی اقتصادی، ملت دیگری را قربانی کند.»
آمریکا نمیتواند جنایت را با واژه «اشتباه» تطهیر کند
این حقوقدان بین المللی گفت: در ادبیات حقوق کیفری بینالمللی، عنوان حقوقی یک حمله بر اساس واژهای که مهاجم برای آن انتخاب میکند تعیین نمیشود. اینکه یک دولت بگوید «اشتباه شد»، پایان مسئولیت نیست.
وی اظهار کرد: پرسشهای حقوقی عبارتاند از هدف چه بود؟، چه اطلاعاتی پیش از حمله وجود داشت؟، چه کسی دستور حمله را صادر کرد؟، زنجیره فرماندهی چه بوده است؟، چه ارزیابیای از حضور غیرنظامیان انجام شده بود؟، چه سلاحی استفاده شد؟، آیا هدف نظامی مشروع وجود داشت؟، آیا اصل تناسب رعایت شد؟، آیا امکان لغو یا تعلیق حمله وجود داشت؟ و آیا پس از وقوع حادثه، تحقیق واقعی، مستقل و مؤثر انجام شده است؟ و اگر پاسخ این پرسشها نشاندهنده نقض قواعد اساسی حقوق بشردوستانه باشد، مسئولیت بینالمللی و حسب مورد مسئولیت کیفری افراد مطرح میشود.
عبدی با اشاره به اساسنامه رم و جنایت جنگی، افزود: ماده ۸ اساسنامه رم، طیفی از اعمال از جمله حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی، حمله به اهداف غیرنظامی و برخی اشکال حملات غیرقانونی را در قلمرو جنایات جنگی قرار میدهد همچنین جنایت علیه بشریت در صورت تحقق عناصر لازم، از جمله ارتکاب اعمال مشخص در چارچوب حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی، قابل بررسی است.
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص نسلکشی نیز کنوانسیون ۱۹۴۸ معیار بسیار مشخصی دارد و باید قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان چنین گروهی احراز شود. قتل یا آسیب شدید جسمی و روانی از اعمال مندرج در ماده دوم کنوانسیون است، اما عنصر قصد خاص نیز باید اثبات شود بنابراین در پرونده ایران، باید برای هر عنوان کیفری، ادله مادی و عنصر معنوی جرم بهصورت مستقل مستندسازی شود.
به گفته عبدی، این دقت حقوقی نه از شدت موضع ایران میکاهد و نه از جنایت میکاهد؛ بلکه پرونده را برای مراجع قضایی قدرتمندتر میکند.
جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی را باید پیگیری کند؟
این حقوقدان بین المللی درباره اینکه ایران چه اقداماتی را باید پیگیری کند، گفت: پاسخ ایران نباید در حد محکومیت سیاسی باقی بماند. ایران باید پرونده جامع جنایات و اقدامات غیرقانونی آمریکا را ایجاد و بهصورت مرحلهای در مراجع بینالمللی فعال کند.
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: ایران میتواند بر اساس سازوکارهای منشور، موضوع را به شورای امنیت و مجمع عمومی ارجاع دهد. ماده ۳۵ منشور یکی از مبانی مهم این اقدام است. همزمان، باید ظرفیت شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه، کمیساریای عالی حقوق بشر و سازوکارهای حقیقتیابی فعال شود.
وی اضافه کرد: مسیر دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) باید برای هر عنوان دعوا بهصورت مستقل بررسی شود و اصل اساسی این است که صلاحیت دیوان بر مبنای رضایت دولتها یا یک مبنای صلاحیتی معتبر شکل میگیرد بنابراین باید کنوانسیونهایی که میان ایران و آمریکا در آنها شرط حل اختلاف وجود دارد، توافقات خاص، تعهدات قراردادی و سایر مبانی صلاحیتی با دقت استخراج شوند.
عبدی راه دیگر را رجوع به کنوانسیون نسلکشی دانست و افزود: با توجه به عضویت ایران و آمریکا در کنوانسیون ۱۹۴۸، ظرفیت ماده ۹ کنوانسیون نیز باید از منظر صلاحیتی بررسی شود؛ زیرا اختلافات مربوط به تفسیر، اجرا یا ایفای تعهدات کنوانسیون در شرایط مقرر میتواند نزد ICJ مطرح شود.
رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: پرونده باید برای استفاده از صلاحیت جهانی دادگاههای ملی کشورهایی که قوانین مربوط به تعقیب جنایات بینالمللی دارند نیز آماده شود. این مسیر میتواند درباره اشخاصی که در طراحی، صدور دستور یا اجرای جنایات بینالمللی نقش داشتهاند، در صورت وجود شرایط قانونی و ادله کافی، مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم مستندسازی برای آیند، گفت: زمان نباید موجب فراموشی جنایت شود. هیچ پروندهای نباید با پایان جنگ پایان یابد و همه اسناد باید بهگونهای جمعآوری شوند که سالها بعد نیز امکان تعقیب، مطالبه خسارت و شناسایی مسئولان وجود داشته باشد.
انتهای پیام//
نظر شما